والاجماع ( 169 ) فيما نحن فيه غير متحقق مع ما عرفت : ( 170 ) من مخالفة المفيد في أصل المسألة ( 171 ) هذا ( 172 ) كله مضافا إلى أصالة جواز الرد الثابت قبل حدوث العيب وهي ( 173 ) المرجع بعد معارضة الضرر المذكور بتضرر البائع بالفسخ ( 174 ) ،